قانون هدفمند کردن یارانهها تا ۲۰ هزار میلیارد تومان طی ۸ ماه اجرا میشود
غلامرضا مصباحی مقدم در حاشیه جلسه علنی روز سهشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها از سوی دولت، گفت: هنوز در این زمینه توافقاتی صورت نگرفته و تنها در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی برخی مباحث مطرح شده است.
نماینده تهران با اشاره به طرح فوریتی برخی نمایندگان در مورد درآمد حاصل از هدفمند کردن یارا نه ها گفت: اشکال این طرح این بود که اگر تصویب میشد باید قانون هدفمند کردن یارانه و نه قانون بودجه را اصلاح نمائیم .
مصباحی مقدم با بیان اینکه مجلس چرا دو بار کار کند، دولت لایحه بیاورد تا ما آن را بررسی کنیم گفت: با مذاکراتی که با رییس دولت انجام شده راه حلهای اجرایی برای اجرای قانون هدفمندسازی پیشنهاد شده که ظاهرا زمینه مناسبی پیدا کرده است.
وی افزود: این زمینه بدون مطرح شدن لایحه یا طرح جدید یا حتی بدون تغییر قانون هدفمندسازی یارانهها به وجود آمده است. احتمالا با تغییر دوره زمانی اجرای قانون، مشکل برطرف میشود از این رو به احتمال زیاد قانون هدفمندسازی یارانهها در هشت ماه اجرا خواهد شد.
مصباحی مقدم تصریح کرد : به احتمال قوی تا آماده شدن آییننامههای اجرایی در قانون همین مدت زمان نیاز است. مجلس قانون را دستکاری نمیکند، نمایندگان زمان اجرای قانون را تعیین کردهاند ولی زمان اصلاح قیمتها را مشخص نکردهاند پیشنهاد کمیسیون، اجرای قانون از اردییهشتماه بود اما پیشنهاد حذف اردیبهشت از سوی یکی از نمایندگان مطرح و تصویب شد این به معنای باز بودن دست دولت به لحاظ زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها است.
رییس کمیسیون ویژه گفت : در قانون هدفمندسازی یارانهها صراحت ندارد که درآمدهای مالیاتی از درآمدهای این قانون خارج شود این موضوع به این معنا است که دولت اجازه دارد کل ۲۰ هزار میلیارد تومان ر ا هزینه کند نه اینکه مالیات و عوارض را کسر کند. البته عوارض سهم شهرداریهاست که باید برای جبران زیان به آنها پرداخت شود. اگر دولت راهحل دیگری هم بخواهد مجددا راهحلهای دیگری برای بررسی وجود دارد.
رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ناگهانی قیمتها طی هشت ماه تورم شدیدی در پی خواهد داشت، گفت: به دلیل اینکه سال جاری سال تغییر قیمتها در نظر گرفته شده است در سال تغییر برای ما پذیرفته است که قانون در طول سال اجرا شود، قدری قبض و بسط زمان طبیعی است و خلاف قانون نیست از این جهت مسلما تغییراتی رخ میدهد ولی به شدتی نیست که دولت همین مدت را با ۴۰ هزار میلیارد تومان سپری کند.