تورم عبارت است از فرآيند افزايش مداوم سطح عمومي قيمت ها و به عبارت ديگر كاهش مستمر ارزش پول. برخي اقتصاددانان تعاريف ديگري نيز ارائه داده اند: «افزايش مستمر و نامنظم سطح عمومي قيمت ها. »
نكته اساسي كه بايد به آن توجه كرد آن است كه وجود تورمي ملايم براي رشد اقتصادي لازم و ضروري است چراكه اين امر به بنگاههاي توليدي انگيزه لازم براي توليد و فعاليت اقتصادي را مي دهد. بنابراين صفر كردن تورم به هيچ وجه مطلوب نمي باشد بلكه در اقتصاد هدف آن است كه از رشد افسار گسيخته تورم به صورتي كه به اقشار جامعه براي تأمين مايحتاج خود فشار آورد، جلوگيري شود و رشد آن تحت كنترل باشد.
*علل تورم
تورم در اقتصاد ايران ريشه ها و علت هاي بسياري دارد. در اينجا به ريشه ها و موانعي كه در سر راه حل اين معضل وجود دارد اشاره مي شود:
۱. شوك هاي نفتي و رشد نقدينگي
۲. بودجه عمومي و اتكا به درآمدهاي نفت
۳. كسري بودجه
۴. سياست كاهش ارزش پول ملي و سياست هاي حمايتي
۵. قيمت گذاري نامناسب توليد كنندگان
رشد حجم پول و نقدينگي نقش تعيين كننده و بسيار مؤثري در ميزان تورم دارد. از طرف ديگر تغييرات منابع پايه پولي (كه عبارتند از ذخاير ارزي و طلاي بانك مركزي، خالص بدهي دولت و بانك هاي تجاري به بانك مركزي) عامل اصلي رشد حجم پول و نقدينگي مي باشد. در واقع طبق نظريات اقتصاد كلان تغييرات پايه پولي با ضريبي به نام ضريب پايه پولي كه در حال حاضر حدود ۵ مي باشد، باعث رشد حجم پول مي گردد. يعني هر واحد افزايش پايه پولي به پنج واحد افزايش حجم پول منجر مي گردد. تغييرات پايه پولي نيز عمدتاً به خاطر افزايش موجودي ارزي دولت (تغيير در صادرات نفت خام) و افزايش بدهي دولت به بانك مركزي (به خاطر كسري بودجه) بوده است. اين رابطه موجب شده است كه تغييرات اساسي در قيمت نفت در سطح بين المللي با توجه به وابستگي بودجه دولت به صادرات نفت خام به بودجه دولت منتقل گردد و همان طور كه گفته شد اين امر نيز به گسترش پايه پول و در نهايت رشد نقدينگي منجر شود. رشد پايه پول و نقدينگي به علت مشكلات جانب عرضه اقتصاد در ايران عمدتاً به جاي هدايت آن به بخش توليد، به افزايش سطح عمومي قيمت ها منجر شده است.
در واقع دولت درآمد حاصل از فروش نفت را به صورت ارز به بانك مركزي داده و در قبال آن ريال مي گيرد. بانك مركزي نيز براي تأمين ريال مورد نظر، يا ارز را در بازار مي فروشد، يا صرف واردات مي كند و يا خود به دولت ريال داده و پايه پولي را افزايش مي دهد. متأسفانه بازار ايران توان جذب اين مقدار ارز را ندارد. در دو سال اخير نيز براي صرف اين مقدار ارز به واردات روي آورده اند. اما علي رغم آن مقداري از اين ارز ها در دست بانك مركزي باقي مانده كه اين امر باعث افزايش نقدينگي و تورم گشته است.

كسري بودجه همواره يكي از مشكلات اقتصاد ايران بوده است و از عوامل اساسي رشد تورم مي باشد. زيرا در اين حالت پايه پولي به علت افزايش بدهي هاي دولت و يا برداشت از حساب ذخيره ارزي افزايش يافته و متعاقب آن نقدينگي و تورم افزايش مي يابند.
علاوه بر اين پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي با ايجاد بازار سياه براي اين كالاها و افزايش تدريجي و بعضاً قابل توجه قيمت اين كالاها در بازار سياه، با توجه به اهميت اين كالاها، به ساير كالاها نيز سرايت كرده و باعث افزايش سطح عمومي قيمت ها گشته است.
از طرفي دولت براي تأمين نياز مالي خود بانك مركزي را مجبور مي كند كه ارز حاصل از فروش نفت خام را با قيمت بالايي در بازار بفروشد. اين امر همان سياست كاهش ارزش پول ملي است كه با افزايش صادرات و كاهش واردات، باعث تورم گشته است. زيرا با افزايش قيمت كالاهاي واسطه اي و نيز نهايي وارداتي، قيمت هاي داخل نيز خود به خود افزايش مي يابند. انتظارات تورمي نيز از ديگر دلايل ايجاد تورم در كشور مي باشد، زيرا به دليل سياست هاي مربوط به قيمت گذاري كالاها و خدمات عمومي در پايان هر سال معمولاً انتظارات تورمي در جامعه شكل مي گيرد به طوري كه در انتهاي هر سال همه افراد جامعه انتظار دارند كه قيمت ها مجدداً افزايش يابد. علاوه براين از آنجا كه برخي از توليد كنندگان كالاهاي خوراكي و ضروري، قدرت قيمت گذاري دلخواهانه دارند و از آنجا كه عمده درآمد مردم عادي صرف خريد اين كالاها مي شود بنابراين به دليل افزايش قيمت اين كالاهاي ضروري از جانب اين توليدكنندگان، تورم افزايش مي يابد. اما با رشد دائمي تورم در يك سال گذشته، امروزه ديگر كسي شك ندارد كه مهم ترين دليل افزايش تورم، رشد نقدينگي و انبساطي بودن بودجه است كه تداوم آن در رشد نقدينگي تأثير بسزايي داشته است.
تعريف نقدينگي
در يك تعريف ساده، مجموع اسكناس و مسكوكات و منابع اعتبارات بانكي، مهم ترين اجزاي تشكيل دهنده نقدينگي هستند. و يا به عبارت بهتر نقدينگي عبارت است از مجموع اسكناس و مسكوكات در دست مردم به علاوه سپرده هاي كوتاه مدت (پول) و سپرده هاي بلند مدت (شبه پول).
چگونگي تأثير گذاري نقدينگي بر تورم بدين صورت است كه هر چه پول سرگردان دست مردم بيشتر باشد، تمايل و تقاضاي مردم به خريد كالاي مصرفي افزايش مي يابد و در صورتي كه افزايش تقاضا با افزايش عرضه همراه نباشد، قيمت رشد مي كند.
نقدينگي بايد با گردشي كه دست افراد جامعه دارد تكافوي جريان كالاها و خدمات را بنمايد. بدين ترتيب قيمت كالاها با ميزان نقدينگي و سرعت گردش آن بستگي پيدا مي كند.
در اقتصاد براي بيان رابطه ميان نقدينگي و تورم از رابطه ساده زير كه به معادله مقداري مشهور است استفاده مي كنند:
در كوتاه مدت سرعت گردش پول ثابت است. بنابراين هرگونه رشد حجم پول كه فراتر از رشد توليدات باشد، خود به خود به رشد قيمت ها و از اين رو رشد تورم منجر خواهد شد. از آنجايي كه توليد ناخالص داخلي نيز چندان نمي تواند در كوتاه مدت افزايش يابد، بنابراين مي توان گفت كه در كوتاه مدت هر گونه افزايش حجم پول يا نقدينگي، به رشد قيمت ها به همان نسبت خواهد شد. بررسي آمارهاي رشد نقدينگي و تورم طي دوره فروردين ماه ۱۳۸۴ تا مهرماه ،۱۳۸۶ به خوبي بيانگر آن است كه اين معادله براي ايران صدق كرده و افزايش نقدينگي با يك وقفه زماني منجر به افزايش قيمت ها و يا همان تورم گشته است. وقفه زماني ايجاد شده نيز به خاطر واردات بسيار بالاي دو سال اخير بوده است كه توانسته به صورت يك مسكن براي دوره اي كوتاه مانع از افزايش قيمت ها به علت رشد نقدينگي شود. به عبارت بهتر براي عدم افزايش قيمت ها طبق رابطه بالايا بايد توليد داخل كشور افزايش يابد و يا از طريق واردات آن را جبران كرد. در ايران نيز براي جبران عدم افزايش توليد در كوتاه مدت از اين روش استفاده شده است. اما متأسفانه بايد گفت كه اين سياست فقط براي مدتي مؤثر بوده است. درواقع رشد بي رويه نقدينگي، باعث رشد سريع تقاضا براي كالاها و خدمات شده و چون در كوتاه مدت عرضه كالاو خدمات محدود است و در سر راه توليد در ايران مشكلات ساختاري وجود دارد، اين امر منجر به ايجاد تورم در اقتصاد مي شود.
فضاسازي هاي انجام شده در چند ماه اخير بر ضد نقدينگي و هشدار كارشناسان در اين باره، اين شائبه را در جامعه ايجاد كرده كه نقدينگي پديده اي نامطلوب براي اقتصاد مي باشد. اما واقعيت آن است كه نقدينگي ذاتاً پديده اي نامطلوب نيست و يكي از نهاده هاي اصلي توليد نقدينگي مي باشد چراكه بنگاه ها اساساً براي توليد كالاو خدمات به نقدينگي نيازمند مي باشند و نبود آن باعث ركود در توليد مي شود همچنان كه در حال حاضر يكي از مشكلات توليدي در كشور نبود نقدينگي براي بنگاه ها مي باشد كه اين نيز خود به توزيع نامناسب تسهيلات بانكي و وجود رانت در اين قسمت بر مي گردد. بنابراين همانند تورم، صفر كردن رشد نقدينگي مطلوب نمي باشد.
در واقع يكي از سياستهاي بسيار مهم بانك مركزي در هر كشوري تنظيم سياست پولي مي باشد. يكي از مؤلفه هاي اساسي اين سياست تنظيم حجم نقدينگي است. در واقع بانكهاي مركزي مي توانند با تنظيم حجم نقدينگي در سطح بهينه كشور را به سمت اهداف كلان اقتصادي همچون حمايت از رشد توليد داخلي، ايجاد شغل و از اين رو كنترل تورم هدايت كند و كلاً محيطي مناسب براي اين امر فراهم كند.
تنظيم حجم نقدينگي در سطحي بهينه در واقع بدان معني است كه نقدينگي موجود در جامعه بر اساس ظرفيتهاي توليدي جامعه باشد چراكه اگر وضعيت اقتصادي كشور طوري باشد كه توانايي هضم آن را نداشته باشد آن وقت نقدينگي خود به خود به جاي آنكه به سمت كارهاي توليدي سوق داده شود به ديگر حوزه هاي اقتصادي كشانده مي شود كه نه تنها عملاً توليدي براي جامعه ايجاد نمي كند، بلكه به تورم و افزايش قيمت ها منجر خواهد شد.
كنترل حجم نقدينگي در سطح بهينه هدف نهايي كشور ها براي رسيدن به اهداف كلان اقتصادي مثل ايجاد رشد در توليدات، كنترل تورم، ايجاد موازنه در پرداخت هاي خارجي و ايجاد اشتغال است.
همانطور كه گفته شد چنانچه ميزان نقدينگي در كشور كمتر از ميزان مورد نياز آن باشد، آنگاه توليد، درآمد و اشتغال دچار افت مي شوند و اين بار تورم به نام تورم ركودي اتفاق مي افتد كه در آن همزمان توليد كاهش يافته و به علت كمبود توليد، قيمت ها نيز شروع به افزايش مي نمايند.
وضعيتي كه اقتصاد كشور در حال حاضر بدان دچار است و گريبانگير كشور شده است رشد بيش از حد نقدينگي است اما بسياري از كارفرمايان در عين حال از مشكل نقدينگي رنج مي برند. اين امر بيانگر آن است كه نقدينگي جامعه عملاً به خاطر وضعيت خاص موجود به سمت فعاليت هاي توليدي حركت نمي كند، بلكه به سمت ديگر فعاليت هايي كه از بازدهي بالايي برخوردار مي باشند حركت مي كند.
در واقع اين حجم نقدينگي عظيمي كه در دست بخش خصوصي است و به سمت سرمايه گذاريهاي مولد هدايت نمي شود، در مقاطع مختلف اقتصاد را دچار شوك مي كند. يك روز در بازار زمين، يك روز در بازار خودرو، يك روز در بازار دلار، يك روز در بازار طلاو... به طوري كه وارد شدن اين شوك ها هر روز قيمت يك بخش را دستخوش تغيير كرده و از اين رو تورم افزايش مي يابد.
در ۲ سال گذشته منابع بانك ها با سرعت و شدت بيشتري براي امور اشتغال زايي اختصاص يافته اما متأسفانه به علت نبود نظارت كافي بر شيوه هزينه اين منابع از سوي دريافت كنندگان تسهيلات، بخشي از منابع بانكي اعطا شده براي فعاليت هاي اشتغال زايي به سمت فعاليت هاي غيرمولد و خريد كالاهاي مصرفي سوق يافته كه اين امر رشد تورم چندماهه اخير را به دنبال داشته است.
*علل افزايش نقدينگي در چند سال اخير
با افزايش درآمدهاي نفتي طي دو سال اخير با توجه به وابستگي بودجه به نفت، دولت براي استفاده از آن حجم بودجه جاري و بودجه عمراني خود را به طور قابل ملاحظه اي افزايش داد. بودجه جاري صرف پرداخت به كارمندان دولت و مخارج عمومي دولت مي گردد. از آنجا كه كارايي در بخش دولت پائين مي باشد اين افزايش بودجه عمدتاً بدون آنكه توليدي در مقابل آن صورت گيرد به افزايش نقدينگي و از اين رو تورم مي انجامد.
افزايش بودجه عمراني نيز كه صرف كارهاي عمراني مي گردد در كوتاه مدت باعث افزايش نقدينگي و بنابراين تورم مي گردد زيرا به ثمر نشستن اين كار ها و وارد شدن آن به چرخه توليد كشور به حداقل چند سال زمان نياز است. بنابراين اين نوع بودجه در كوتاه مدت مي تواند به تورم منجر گردد اما در بلند مدت انتظار بر آن است كه با افزايش توليد تورم كاهش يابد.
دولت براي مبارزه با بحران بيكاري در كشور طرح بنگاههاي زود بازده و سياست كاهش نرخ بهره بانكي را در پيش گرفته است. با اين كار حجم ارائه تسهيلات بانكي براي كار هاي توليدي افزايش يافته است. اما از آنجايي كه همواره منابع به سمت حوزه هايي جريان مي يابند كه در آن بازدهي بالااست، بنابراين با توجه به مشكلات بخش توليد در كشور بخشي از اين تسهيلات به طور غيرقانوني به سمت كارهاي بازرگاني، مسكن، جواهرات و دلال بازي گسيل شده است. حركت منابع به اين سمت در واقع به افزايش نقدينگي در دست مردم و از اين رو فشار به قيمتهاي اين بخش ها و تسري اين فشار به ديگر بخشهاي اقتصاد كشور منجر گشته است. بحرانهاي اخير در بخش مسكن و طلاو بالارفتن قيمت ها در اين دو بخش و بعداً تسري آن به توليدات بخش لبنيات بيانگر همين موضوع مي باشند.
بنابراين به طور خلاصه دلايل افزايش نقدينگي در چند سال اخير عبارتند از:
الف) تزريق درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت به جامعه
ب) اعتبارات و پرداخت هاي بانك مركزي و سيستم بانكي
ج) سياست هاي پولي انبساطي
د) كسري بودجه
*راهكارهاي حل مشكل نقدينگي و تورم
حل معضل افزايش بيش از حد نقدينگي و از اين رو تورم در كشور و بنابراين فراهم كردن شرايط لازم براي رشد و توسعه پايدار، كار خيلي پيچيده اي نيست و كافي است كه ريشه هاي افزايش نقدينگي و تورم كه قابل شناسايي هستند، به گونه اي از ميان برداشته شود. براي اين كار راهكارهاي زير پيشنهاد مي شود:
۱- انضباط مالي براي دولت و تلاش جهت كاهش هزينه هاي جاري
۲- عدم اتكا به درآمدهاي حاصل از نفت براي تأمين هزينه هاي دولت و در واقع جلوگيري از تبديل دلارهاي نفتي به ريال
۳- اتخاذ سياست بودجه انقباضي
۴- انتشار اوراق مشاركت توسط دولت و بانك مركزي
۵- جذب نقدينگي توسط بازار مالي، پولي و مسكن
۶- استقلال بانك مركزي چراكه با اين كار مي توان اطمينان مردم و سرمايه گذاران را به سياست هاي پولي و مالي جلب كرد.