متن مقاله مندرج در روزنامه جام‌جم مورخ 4/6/88

 
غلامحسین دوانی *
شورای اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايی حق‌الزحمه سازمان حسابرسی برای حسابرسی شرکت‌های دارای ردیف بودجه (شرکت‌های دولتی) را برای سال 1388 به شرح ذیل تصویب كرده است: (جدول شماره 1)
شورای اقتصاد متولی امر سیاست‌گذاری در قیمت کالاها و محصولات و خدمات دولتی به شمار می‌رود اما از آنجا که حق‌الزحمه سازمان حسابرسی بعنوان «حق‌الزحمه پایه» برای حسابرسان بخش خصوصی هم عمل می‌شود ذکر چند نکته در این رابطه حائز اهمیت است:
1 - براساس مقررات و ضوابط سازمان حسابرسی مدیر حسابرسی کسی است که حدود ده الی دوازده سال سابقه کار تمام وقت و فعال حسابرسی را دارا باشد. همچنین سرپرست حسابرسی باید دارای حدود هشت الی ده سال سابقه کار حسابرسی باشد.
2 - با توجه به اینکه رده‌های حسابرسی باید دارای حداقل لیسانس حسابداری یا رشته‌های مرتبط باشد بنابراین حداقل سن مدیر حسابرسی (34 سال) و سرپرست حسابرسی (32 سال) خواهد بود.
3 - جدول بالا درآمد خدمات حسابداری در کشور کانادا بین سال‌های 2007- 2003 را نمایش می‌دهد:(جدول شماره2)
4 - نسبت درآمد بخش خدمات حسابداری و حسابرسی به تولید ناخالص داخلی کشور کانادا 9 در‌هزار است. چنانچه درآمد کل خدمات حسابداری و حسابرسی کشور ایران را (120)‌میلیارد‌دلار فرض کنیم همین نسبت برای تولید ناخالص داخلی سال 2007 که معادل 350‌میلیارد‌دلار بوده برابر 3 در ده‌هزار یعنی سی برابر کمتر از کشور کانادا است.
5 - بر اساس گزارش تحقیقاتی مالی (FERF) مورخ سوم ژوئن 96‌دلار و در سال 2007 به 216‌دلار در سال 2009 ارتقاء یافته در حالی که رکود اقتصادی حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی بوده است. این تحقیق نشان می‌دهد که حق‌الزحمه ساعتی حسابرسی کوچک‌ترین موسسات اقتصادی مورد حسابرسی 152‌دلار و حق‌الزحمه ساعتی موسسات بزرگ 230‌دلار و متوسط حق‌الزحمه حسابرسی موسسات پذیرفته شده در بورس کمتر از 244.000‌دلار نبوده است. جدول ذیل درآمد موسسه حسابرسی دیلویت Deloitte را در کشورهای مختلف در سال 2008 نمایش می‌دهد: (جدول شماره3)
نگاهی به درآمد موسسه حسابرسی دیلویت بزرگ‌ترین موسسه حسابرسی جهان در سال 2008 در کشورهای مختلف بیانگر افزایش درآمد این موسسه به‌رغم سقوط بازارهای مالی است. این امر بدان جهت است که اتفاقا در دوران سقوط، فعالیت حسابرسی دارای ریسک بیشتری بوده بنابراين حق‌الزحمه بیشتری بابت ریسک‌پذیری بیشتر تعلق خواهد گرفت. در حالی که متاسفانه در ایران چنین تصور می‌شود که براي شرکت زیان‌ده و در دوره‌ای که رکود اقتصادی حاکم است، حسابرسی مفهوم نداشته و بنابراين حق‌الزحمه آن باید کاهش یابد!
6 - دولت از یک طرف آيین‌نامه راهکارهای افرایش ضمانت اجرايی و تعریف حسابرسی را در راستای قانون ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی تصویب می‌کند اما از طرف دیگر با لحاظ حق‌الزحمه ساعتی شأن و منزلت این حرفه را پايین می‌آورد که این تناقض در عملکرد نه تنها حرفه را ارتقاء نخواهد داد بلکه آن را وارد یک چرخه مصیبت‌بار فرار از مسوولیت به دلیل نامتناسب بودن حق‌الزحمه با مسوولیت مي‌كند.
ممکن است عده‌ای بگویند که چون سازمان حسابرسی دولتی است و زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارايی است دولت می‌تواند خرید خدمات خود را از این سازمان نرخ‌بندی و مصوب كند، زیرا همه امکانات سازمان، حسابرسی توسط دولت تامين شده و بنابراين انتقاد اینجانب
منطقی نيست.
در پاسخ به این عده باید یادآور شد که سازمان حسابرسی بعنوان بزرگترین سازمان حسابرسی در خاورمیانه به دلیل همین تصمیم‌هاي خرده‌ای، تاکنون نتوانسته از همه توان و توانمندی‌ حرفه‌ای خود در خدمت به فرآیند پاسخگويی، حسابدهی و اجرای حسابرسی عملکرد استفاده كند. علاوه بر آن چون سازمان حسابرسی بخشی از حرفه حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی به شمار می‌رود هرگونه تصمیم‌گیری بابت حق‌الزحمه پرسنل آن، آثار زیان‌باری روی تداوم فعالیت سایر موسسات حسابرسی خصوصی نیز دارد زيرا در چنین شرایطی عملا نرخ رقابتی معنی نخواهد داشت و حاصل گزارش‌هاي حسابرسی نیز جز چندین بند تکراری فایده اجتماعی به همراه نمی‌آورد. در واقع اگر حرفه حسابرسی بر پایه شفاف‌سازی، حساب‌دهی و پاسخگويی استوار باشد نمی‌توان با این حق‌الزحمه‌های ناچیز بستر مناسب پاسخگويی را فراهم آوریم.
* حسابدار رسمي